تمثل المالية العامة أداة أساسية بيد الدولة لتسيير شؤونها بسبب تنظيمها للنفقات والإيرادات ضمن ميزانية عامة تدخل في إطار السياسة المالية لكل دولة، إذ أنها تختلف بإختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي المعتمد من قبلها وكذا حسب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتكتسي المالية العامة أهميتها من خلال مساهمتها في تحقيق الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية، فالدور المنوط بها إلى جانب آليات وأدوات السياسة الاقتصادية الأخرى يجعلها تحتل وصفا ومرتبة مرموقة في قائمة أدوات التعديل الاقتصادي.
وتزداد هذه الاهمية كلما زاد تدخل الدول في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يتضح من خلال انتقال دور الدولة من مرحلة الدولة الحارسة إلى مرحلة الدولة المتدخلة في الاقتصادات الرأسمالية، ومن ثم إلى مرحلة الدولة المنتجة في الاقتصادات المخططة مركزيا، وجاءت هذه التغيرات استجابة للكثير من الازمات والمشاكل الاقتصادية التي شهدها العالم من كساد وتضخم سواء في أوقات السلم والحرب، مما استلزم من الدول ان تحدث تغييرا شاملا في أنظمتها وقوائمها المالية بالشكل الذي يسهم في حل تلك الأزمات او التخفيف من آثارها ونتائجها.
- Enseignant: houda bouhnik