مع نهاية سبعينات القرن العشريـــن، شهد حقل الإدارة العامة – تنظيرا وممارسة– ثورة حقيقية، ألقت
بضلالها على الكثير من المفاهيم والنظريات؛ نقلت الإدارات العامة التقليدية من مفهوم العقلانية القانونية المعهودة الى عقلانية تسـييرية توجت بما يعرف بالتسـيير العمومي، حيث أصبح آنذاك السعي الى تفعيل التسيير العمومي احد أولويات كل الدولة المتقدمة منها والمتخلفة. فإذا كانت التسيير في المؤسسات الاقتصادية واضح المعالم والقواعد التي تحكمه، فان للتسيير العمومي خصوصيات ترتبط بطبيعة المؤسسات والمرافق ومالها من مهام وادوار مرتبطة بمهام الدولة وسياستها.