محاضرات في قانون النقد والقرض
أظهرت الأزمة الاقتصادية
خلال الثمانينات أن التعديلات المتخذة لا يمكنها التكيف مع المحيط الإجتماعي
والاقتصادي الجديد المتميز بتغيرات عميقة، فجاء القانون 90-10 المتعلق بالنقد
والقرض ليواكب مرحلة إصلاحات التسعينات، وإعادة النظر بصفة مطلقة في شكل النظام
البنكي الجزائري، ومنح هذا القانون نوع من الاستقلالية للبنك المركزي الذي غيرت
تسميته بهذه المناسبة إلى " بنك الجزائر "، ليشهد هذا القانون مع مطلع
الألفية الجديدة تعديلين بعد أكثر من عقد من الثبات والإستقرار؛ أولهما بموجب
الأمر 01-01 المؤرخ في 27 فيفري 2001 المعدل والمتمم للقانون 90-10، أما الثاني
والأهم على الإطلاق بموجب الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد
والقرض، الذي ألغاه صراحة. وليسجل بذلك بنك الجزائر عبر مختلف التشريعات نمطا
جديدا من الصلاحيات.
- Teacher: naoufel smaili