تقنيات وأعمال مصرفية معمقة

يعتبر الإقراض البنكي فعالية بنكية غاية في الأهمية ومن أكثر الفعاليات البنكية جاذبية لإدارة البنوك، ولكنه في ذات الوقت يعتبر من أكثر الأدوات الإقتصادية حساسية، إذ لا تقف تأثيراتها الضارة على مستوى البنك وإنما تصل بأضرارها إلى الإقتصاد ككل إذا لم يحسن إستخدامها، وعليه فالقروض البنكية تتعدد من ناحية النوع وتصنف وفق طرق مختلفة.

وتعد السياسة الإئتمانية حجر الزاوية في ما يتعلق بعملية منح القروض بمختلف أنواعها، كونها تشتمل على الأسس والمعايير وشروط ونطاق هذه القروض، والسياسة الإئتمانية الجيدة هي التي أساسا تقوم على أسس موضوعية ومناسبة للظروف والإمكانيات التمويلية والتنظيمية والفنية للنظام البنكي الذي تخدمه.

وإن تحديد أسلوب إستخدام البنك للأموال التي يحصل عليها من المودعين وأصحاب رأس المال يكون ضمن السياسة الإئتمانية للبنك، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى القرار الإئتماني الأمثل عند منح القرض إلى العميل الأجدر وفي الظروف الملائمة، وهذه الجدارة تحدد أساسا وفق معايير يتفق عليها داخل البنك.

كما تنص السياسة الإئتمانية للبنك على أنه يجب تحليل المعلومات الإئتمانية بدقة وكفاءة لأن متخذ القرار الإئتماني في البنك لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره بدقة كاملة، ولكنه يستطيع عن طريق تحليل المخاطر المصاحبة لعمليات الإقراض أن يصل إلى تقدير إحتمالات موضوعية محددة للقرار الذي سوف يتخذه، حيث أن القرار السليم من وجهة نظر إدارة البنك هو أن العائد الذي سوف يتولد عن هذا القرار الإقراضي يوازي أو يزيد على درجة المخاطر التي تحيط به.