في الحقيقة ليس هناك مجال اليوم لم يشمله التشريع تقريبا، فكيف به والحال هنا يخص مجال التربية والتعليم، حيث أنه يتعلق بأجيال ناشئة بحالها، ومن ثم فمن الأولى أن يتكفل به المشرع الجزائري الذي ما فتئ يجتهد لتغطية كل جوانب الحياة العامة ومن ثم الحياة المدرسية بوصفها لا تنشق عن الحياة العامة.

حيث أن مفهوم عملية التربية ومفهوم الإدارة المدرسية اتسع ليشمل الجوانب الإدارية والجوانب الفنية في صورة متكاملة تهدف إلى توفير الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية، وتهيئة ظروف العمل المناسبة التي تساعد على تحقيق أهداف العملية التربوية التي أنشئت المدرسة من اجلها، أي أصبحت الإدارة المدرسية وسيلة هدفها تحقيق العملية التربوية الاجتماعية تحقيقاً وظيفياً وهيكليا، وهذا يتطلب جملة من المنظومات التي تغطي هذه الجوانب تشريعيا من أجل ضمان استقرار المنظومة التربوية والحفاظ على حقوق وواجبات كل منتسبي هذا القطاع (الفاعلين التربويين)، وغيرهم من أولياء التلاميذ وكل من له صلة بالتربية والتعليم.