يعتبر الإقراض البنكي فعالية بنكية غاية في الأهمية ومن أكثر الفعاليات البنكية جاذبية لإدارة البنوك، ولكنه في ذات الوقت يعتبر من أكثر الأدوات الإقتصادية حساسية، إذ لا تقف تأثيراتها الضارة على مستوى البنك وإنما تصل بأضرارها إلى الإقتصاد ككل إذا لم يحسن استخدامها، وعليه فالقروض البنكية تتعدد من ناحية النوع وتصنف وفق طرق مختلفة. وتعد السياسة الإئتمانية حجر الزاوية فيما يتعلق بعملية منح القروض بمختلف أنواعها، كونها تشتمل على الأسس والمعايير وشروط ونطاق هذه القروض. والسياسة الإئتمانية الجيدة هي التي أساسا تقوم على أسس موضوعية ومناسبة للظروف والإمكانيات التمويلية والتنظيمية والفنية للنظام البنكي الذي تخدمه. وإن تحديد أسلوب إستخدام البنك للأموال التي يحصل عليها من المودعين وأصحاب رأس المال يكون ضمن السياسة الإئتمانية للبنك، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى القرار الإئتماني الأمثل عند منح القرض إلى العميل الأجدر وفي الظروف الملائمة، وهذه الجدارة تحدد أساسا وفق معايير يتفق عليها داخل البنك.
كما تنص السياسة الإئتمانية للبنك على أنه يجب تحليل المعلومات الإئتمانية بدقة وكفاءة لأن متخذ القرار الإئتماني في البنك لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره بدقة كاملة، ولكنه يستطيع عن طريق تحليل المخاطر المصاحبة لعمليات الإقراض أن يصل إلى تقدير إحتمالات موضوعية محددة للقرار الذي سوف يتخذه، حيث أن القرار السليم من وجهة نظر إدارة البنك هو أن العائد الذي سوف يتولد عن هذا القرار الإقراضي يوازي أو يزيد على درجة المخاطر التي تحيط به.
إن طبيعة العمل المصرفي وما يحمله من درجة عالية من المخاطر بسبب اعتماده على أموال المودعين، وهي أموال تعتبر من الناحية القانونية أموال مقترضة من الغير مما يستوجب بذل العناية اللازمة للمحافظة عليها، من خلال توظيفها في مجالات تحقق العوائد البنكية من ناحية وتوفر السيولة والأمان لهذه الأموال من ناحية أخرى، لذلك كله يتعين على الإدارة البنكية بذل العناية اللازمة لتحديد وتقييم المخاطر التي تتعرض لها عملياتها المختلفة أو أصولها. والتي تحد من قدرتها على القيام بمهامها أو تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها الحالية أو المستقبلية، والمحصلة النهائية لها تكون التأثير على عوائد البنك والقيمة السوقية للأصول والالتزامات. والمخاطر البنكية تتميز بوجود تداخل فيما بينها، لذلك يجب معرفة أسباب المخاطر والعوامل التي تزيد من إحتمالات حدوثها، إذ كلما تم تحديد سبب المخاطر كلما أصبح من الممكن تجنبها مما يكون له تأثير بالغ الأهمية في نمو وإستقرار البنك؛ خاصة بالنسبة للمخاطر الائتمانية التي لا تقتصر على نوع معين من الائتمان بل على جميعه فكل الائتمانات محفوفة بدرجة معينة من المخاطرة.
ولقد تطور قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة المذهلة على كل جوانب الحياة، وأدّت الى ظهور التجارة الالكترونية والتي أدت بدورها الى ظهور الاقتصاد الرقمي. ومن ثم فان نمو التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي وآثارها على المصارف ونشاطها، أدّت الى وجود أنظمة دفع الكترونية ووسائل دفع الكترونية تتلاءم مع متطلباتها، فبادرت المصارف الى انشاء الخدمات المصرفية الالكترونية وتطويرها الى أن أصبحت بشكل كامل بصيغة المصرف الالكتروني.
فاستطاعت الصيرفة الالكترونية من خلال ما تقدمه من خدمات متطورة في وقت وجيز في أي مكان الى تخفيض التكلفة وزيادة حجم السوق من خلال الخدمة المصرفية عن بعد بمختلف أنواعها و أدى ذلك الى ظهور مصارف تعمل على الشبكة أي المصارف الإلكترونية، وثم تطوير وسائل الدفع الالكترونية الى النقود الالكترونية و الشيك الالكتروني، المحفظة الالكترونية....إلخ. و تعمل المصارف الالكترونية والصيرفة الالكترونية ببيئة الكترونية في ظل اقتصاد لقمي و اطار قانوني تشريعي متطور يحمي جميع المتطورين.
- معلم: naoufel smaili