لقد وضحت حماية المستهلكين من المهام الأولى. وأصبحت السلطات تهتم أكثر بصلاحية وسلامة السلع التي تنتجها أو تستوردها للاستهلاك العادي لمواطنيها ومن المؤكد أن في مجال نوعية المنتوجات والخدمات أن المستهلك قد تضرر من تطور ظاهرة المضاربة والنقص الملحوظ في إطار المراقبة والقمع وندرة العرض بالنسبة للطلب المتزايد وأن هذه الحقائق سمحت بعرض العديد من المنتوجات المختلفة المجهولة الصانع والخطيرة سواء على صحة أو أمن المستهلك. ولم يكن المستهلك وإلى غاية 1989 تاريخ إصدار القانون المتعلق بحمايته لا يتمتع بأي حماية خاصة، فالمقصود عموما هو المكافحة ضد التعسفات بكل أشكالها.