السياسات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية التي يتبناها نظام سياسي ما، لابد أن تقوم على الحرية السياسية و العدل و الانفتاح الثقافي على العالم. إذ يمتلك القادة و العامة،وكذلك القائمين على المؤسسات رؤية طويلة المدى في ظل حوكمة الإدارة الرشيدة ،والتي تسعى إلى التنمية الشاملة المستدامة للنهوض بالمجتمع نحو التغيير المنشود بالتوازي مع الوعي بما هو مطلوب لهذه التنمية
إذن لتحقيق حكم راشد لابد من تضافر جهود كل من الدولة ومؤسساتها الى جانب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وهي الأطراف الرئيسية المكونة حكم الراشد
- Enseignant: sabah hamimed