كانت الحقوق العينية تنتقل بين الأشخاص دون حاجة إلى أية إجراءات، فالعقود ترتب آثارها
كاملة في انتقال الملكية بمجرد تطابق الإرادتين على إحداث اثر قانوني معين يتعلق بأي ملكية منقولة
كانت أو عقارية، إلا أن هذه الأخيرة أصبحت عرضة للمنازعات والخلافات فيقع على عاتق الأطراف
التحري والتحقيق بشكل جدي ودقيق عن المالك الحقيقي للعقار محل المعاملة، فاستوجب الأمر استحداث
أنظمة تجعل من تلك الأوضاع مستقرة، تعميما للثقة والاطمئنان مما يدعم الإئتمان، فسعت الدول جاهدة
لتنظيم هذا الجانب المهم في مجال السجل العقاري.