قانون الحفظ العقاري

كانت الحقوق العينية تنتقل بين الأشخاص دون حاجة إلى أية إج ا رءات، فالعقود ترتب آثارها

كاملة في انتقال الملكية بمج رد تطابق الإ ا ردتين على إحداث اثر قانوني معين يتعلق بأي ملكية منقولة

كانت أو عقارية، إلا أن هذه الأخيرة أصبحت عرضة للمنازعات والخلافات فيقع على عاتق الأط ا رف

التحري والتحقيق بشكل جدي ودقيق عن المالك الحقيقي للعقار محل المعاملة، فاستوجب الأمر استحداث

أنظمة تجعل من تلك الأوضاع مستقرة، تعميما للثقة والاطمئنان مما يدعم الإئتمان، فسعت الدول جاهدة

لتنظيم هذا الجانب المهم في مجال السجل العقاري. 1

تعد المحافظة العقارية الجهة الوحيدة المكلفة بالقيام بعملية الشهر العقاري، وتضمن تطبيق قواعد

الحفظ العقاري، واحت ا رم الشروط القانونية الواجب توفرها في الوثائق الخاضعة للشهر حتى يكون لها

الحجية المطلقة في مواجهة الغير بما يضمن حماية حقوق الغير من التعدي.

والإشكال المطروح: ما المقصود بالمحافظة العقارية كأداة لتجسيد السياسة العقارية في النظام

القانوني الج ا زئري؟ وفي ماذا تكمن صلاحيات المحافظ العقاري باعتباره الأداة الفعالة في حماية الملكية

العقارية؟