تعيش كل دول العالم اليوم واقع خطير يتمثل في جرائم الفساد المتفشية والجزائر احد هذه الدول التي سنت القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم بالامر رقم 10-05 المؤرخ في 26 اوت 2010 وبالقانون رقم 11-15 المؤرخ في 02 اوت سنة 2011
حيث يهدف هذا القانون الى ما يلي:
بالرجوع لنص المادة 03 من القانون السالف الذكر نجد ان هذا القانون يهدف الى مايلي:
- دعم التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد وكافحته ،
- تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص
- تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من اجل الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات
ثانيا: التدابير الوقائية في القطاع العام
التوظيف
بالنسبة للتدابير الوقائية التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد فإننا نجد مضمونها بنص المادة 03 من ذات القانون والتي تنص على أنه:" تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية :
1- مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية ، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة
2- الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد،
3- اجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية
4- إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد
- Enseignant: houda azaz