أضحت قضايا الأمن والدفاع ذات أهمية قصوى لدى كل من الباحثين وصنّاع القرار في مختلف دول العالم، ذلك أن الاهتمام بقضايا الأمن بمفهومه التقليدي لم يعد جوهر السياسات الأمنية للدول، بل تجاوزه إلى الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالمفهوم الشامل للأمن ومستوياته وأبعاده المتعددة والتي تمس أساسا المجتمع والفرد بشكل خاص كمكون للمجتمع.

                إنّ منطق استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية لا يزال يلعب أدوارا أساسية في التأثير على السياسة الدولية ، وهو الأمر الذي يحتّم على الأمم التي تنشد البقاء والاستمرار والتنمية والازدهار أن تهتّم ببناء دفاعاتها الوطنية وقواتها العسكرية حتى تضمن حصولها على معادلة الوقاية والدفاع، وهو ما أدى بمختلف الأنظمة أن تهتم بصوغ سياسات دفاعية قادرة على تحقيق أمنها وأمن شعوبها.